“البترول” تطلب جدولة ديون غير منتظمة بقيمة 950 مليون دولار لدى بنك عام

قال مصدر مسؤول في أحد البنوك العامة الكبرى، إن مصرفه يدرس طلبا من الهيئة العامة للبترول، لجدولة مديونية غير منتظمة بقيمة 950 مليون دولار.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “البنك يدرس حاليا طلب الهيئة لهيكلة قرض بقيمة 750 مليون دولار جاري مدين، و200 مليون دولار قروض قديمة تمتد إلى 5 أو سبع سنوات، كانت الهيئة حصلت عليها من أجل استيراد الخام الكويتي”.

وأشار المصدر إلى أن هذه القروض من إجمالي مديونية تتجاوز قيمتها ملياري دولار على الهيئة لصالح البنك.

وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للبترول حصلت على قروض عديدة، وهو ما أدى إلى تشدد وزارة المالية في منحها ضمانات جديدة للحصول على القروض، وكذلك تأخر صدور موافقة البنك المركزي على القروض الجديدة.

وكان مصراوي نشر منذ أيام قليلة قيام الهيئة العامة للبترول بسحب قرض بقيمة 750 مليون دولار من ثلاثة بنوك وهم الأهلي ومصر والتجاري الدولي، بهدف سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وكذلك تمويل رأس المال العامل.

كما سحبت الهيئة في فبراير الماضي قرض بقيمة 550 مليون دولار من أربعة بنوك وهم الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي بهدف سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.

وكشفت الحكومة في موازنة العام المالي المقبل، عن حجم الديون التي تضمنها وزارة المالية لصالح جهات مملوكة للدولة، والتي يطالبها صندوق النقد الدولي، بضرورة الحد منها.

ويتركز إصدار الضمانات، بشكل ملحوظ، في قطاعي الطاقة (الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء) والنقل، حيث تمثل الضمانات المصدرة من وزارة المالية للقروض والتسهيلات التي حصلت عليها هذه الجهات 84% تقريبا من إجمالي الضمانات القائمة، وذلك في نهاية 2017، بحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019، بزيادة 1% عن العام المالي الماضي.