البترول تنفذ مشروعات إستراتيجية بمنطقة قناة السويس

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نجحت من خلال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) إحدى الأذرع الرئيسية لقطاع البترول فى تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمة إجمالية تصل لنحو 22 مليار جنيه.

وقالت إن قائمة المشروعات ضمت مشروعات إستراتيجية فى فترات زمنية قياسية وبأعلى معايير الجودة والسلامة، من أهمها مشروع إنشاء نفقى السيارات أسفل قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية الذى يعد أحد أكبر المشروعات القومية والإستراتيجية للدولة وقام الرئيس السيسى بافتتاحه الشهر الماضى ويسهم فى الربط بين شرق وغرب مدن القناة وتم إنجازه فى وقت قياسى لم يتجاوز 3 سنوات رغم أن المتعارف عليه عالمياً فى تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5 الى 7 سنوات.

وأضافت الوزارة أن «بتروجت» قامت بتنفيذ المشروع بالكامل بدءا باستقبال وتجميع ماكينة الحفر النفقى بدقة وكفاءة عالية وقامت بأعمال الحفر النفقى بطول 4.8 كم لكل نفق وعلى عمق 16 مترا أسفل قناة السويس وبمعدل انجاز غير مسبوق للأنفاق المماثلة على مستوى العالم بشهادة الاستشارى العالمى للمشروع، كما تم إسناد مشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى (2) السويس للشركة ويشمل مجال الأعمال تصميم وتوريد نفق سيارات بطول أكثر من 3 كم شاملاً الأعمال المدنية والميكانيكية وأعمال الكهرباء والأجهزة، كما ساهمت فى تنفيذ مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس.

وساهمت الشركة أيضاً فى المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس من خلال المشاركة فى إنشاء الرصيف البحرى بشرق بورسعيد بطول 500 متر وشمل مجال الأعمال تهيئة التربة من إحلال ودق الخوازيق بأعماق مختلفة تصل إلى 70 مترا، كما تشارك فى المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع بعد نجاحها فى تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال منذ بدايته.

وتشارك الوزارة من خلال ذراعها الاستثمارية فى تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات الوقود الاستراتيجى لصالح هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحة وتشمل أعمالها تصميم وتوريد وإنشاء وتجارب التشغيل للمستودعات شاملاً الأعمال المدنية والاكتروميكانيكية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المبانى السكنية لضباط القوات المسلحة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت الوزارة إن مشاركة قطاع البترول فى تنفيذ هذه المشروعات القومية تسهم إيجابياً فى إعطاء دفعات قوية للاقتصاد المصرى وتحقق نقلة نوعية كبيرة، كما تضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.