أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن هناك تحديات كبيرة مر بها قطاع البترول نجح فى تجاوزها، مستعرضاً التحديات الرئيسية التى مرت بها مصر خلال الفترة من
2011-2013 فى توفير البوتاجاز وإمدادات الوقود للسوق المحلى ومحطات توليد الكهرباء، كما أوضح تأثير قضايا التحكيم على الاستثمارات والتصنيف الائتمانى لمصر ونجاح قطاع البترول فى التعامل مع هذه القضايا وقدرته على خفض مستحقات الشركاء المتأخرة ومن ثم العودة إلى دوره الهام في خطط التنمية الاقتصادية.
وأضاف الملا خلال ندوة نقابة المهندسين "قطاع البترول المصرى بين التحديات والإنجاز " بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ولفيف من قيادات النقابة وقطاع البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول أطلق عام 2016 مشروع التطوير والتحديث بالتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال 7برامج تتناول كافة جوانب الصناعة البترولية واستهدفت أن يكون قطاع البترول نموذجاً يحتذى به.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة وتصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية مثلت دعماً كبيراً، كما أوضح الدور الهام لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان والتى أتاحت طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من التحول الرقمى فى إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية، بالإضافة إلى إيجاد نموذج اقتصادى متوازن مع الشركاء بما يحقق صالح الدولة والشركاء.
وأشار الملا إلى أنه تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021 ، وتم تحويل الناتج في قطاع الغاز من -11% عام 2015-2016 إلى نمو بلغ 25% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل مكافئ يومياً، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعى الإسالة بإدكو ودمياط، وأن قطاع البترول نجح فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة والتى بلغت 3ر6 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار، كما أشار إلى النجاح فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً في السنوات السابقة، فبالرغم من جائحة كورونا استطاع تحقيق فائض بلغ 600 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021، وتحقيق نسبة 24% من إجمالى الناتج القومى فى 2019/2020.
كما أوضح نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الوصول إلى 5ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً، 50% منها خلال السنوات السبع الماضية ومن المخطط مع دخول مبادرة حياة كريمة أن يتم تغطية 7 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى أعطت هذا المشروع زخماً كبيراً وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر الماضى 387 ألف سيارة وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى حوالى500 محطة.
كما أوضح الزيادات التى حدثت فى طاقات الخطوط واستيعاب الموانئ والتخزين ومحطات التموين بالوقود والخدمة وأسطول النقل وماتم من خطوات مميزة فى مجال تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأشار إلى ما حققته مصر من زيادة فى طاقات التكرير واستثمارات فى مجال البتروكيماويات وأنه تم وضع استراتيجية للبتروكيماويات حتى عام 2035 واستراتيجية للتكرير حتى عام 2040، مضيفاً أن هناك أرقاماً غير مسبوقة تحققت فى إجمالى الاستثمارات البترولية خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2020/2021 منها مشروعات بلغت حوالى 1.2 تريليون جنيه تتمثل فى 773 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها و295 مليار جنيه مشروعات جارى تنفيذها و111مليار جنيه مشروعات جارى دراستها.
من جانبه أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أنه كان مهماً للنقابة باعتبارها الاستشارى الأول للدولة أن تلقى الضوء على ما تحققه الدولة من إنجازات وفى طليعة ذلك نجاحات قطاع البترول التى يشهد لها القاصى والدانى والذى يشهد انضباطاً وأداء متميزاً فهو القطاع الوحيد الذى التزمت مواقعه بالعمل والإنتاج خلال فترات الاضطراب التى مرت بها مصر وكانت بمثابة لحظات قاتمة، فما تم فى السنوات الأخيرة ثمرة مجهودات كبيرة للقطاع الذى حقق نتائج متميزة فى أعماله وفى مشاركته القوية فى التطوير والمشروعات القومية التى قامت بها الدولة.
وفى نهاية اللقاء أهدى نقيب المهندسين، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، درع النقابة وأشاد بجهود قطاع البترول وبما يحققه من نتائج تليق به وبالجمهورية الجديدة.