أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 440 مليون دولار حاليًا، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح في بيان اليوم ن هذه التسوية تمثل نجاحا للتغلب على أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع، ويعكس التزام الدولة تجاه شركائها وحرصها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءًا أساسيًا من نجاح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد وبتنسيق كامل بين الوزارات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.
خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بما يستهدف تسريع رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بنهاية عام 2028.
وأضاف أن هذا الأمر ر يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وإتاحة كميات أكبر منه لاستخدامها في صناعات البتروكيماويات والأسمدة، دعماً للصناعة الوطنية وتعظيماً للقيمة المضافة.