أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، قيام قطاع البترول بتسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1ر2 مليار دولار.
وأوضح الوزير أنه بسداد هذه الدفعة ينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية إلى 1ر3 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وأكد إسماعيل، حرص وزارة البترول على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتي كان لها تأثيرا سلبيا على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 5ر1 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 4ر1 مليار دولار في أكتوبر 2014.