أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن سداد قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى حوالى 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار.
وأضاف بيان اليوم الخميس، أن ذلك استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأكد الوزير أن سداد تلك المستحقات يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتى ذلك تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطى دفعات قوية للإسراع فى تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعى ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.