البرلمان يتضامن مع الشعب فى دفع الضرائب.. مشروع قانون لتعديل اللائحة وضم الأعضاء لدافعى ضريبة “كسب العمل”.. بكرى: هدفنا تطبيق العدل والمساواة.. وسوزى ناشد:المادة 428 هدفها تحقيق”الفصل بين السلطات”

 فى محاولة للتضامن مع الشعب ورفضه لاستثناء أى مؤسسة من دفع الضرائب، قرر النائب مصطفى بكرى تقديم مشروع قانون جديد لتعديل المادة رقم 428 من قانون لائحة مجلس النواب الخاصة بإعفاء أى مكافأة يحصل عليها أعضاء مجلس النواب من الرسوم والضرائب.

وتنص المادة رقم 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور”.

تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يطالب فيه بتعديل نص المادة رقم 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تعفى المكافأة التى يحصل عليها أعضاء المجلس من الرسوم والضرائب، وهذا المشروع وقع عليه ما يزيد عن 60 نائبا آخرين.

وتضمن النص الجديد من المادة رقم 428 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب:”لا يجوز الحجز على أية مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس أو التنازل عنها وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه من موازنة المجلس تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور”.

وأكد بكرى أن المشروع الجديد لاقى ترحيبا كبيرا من عدد كبير من النواب تضامنا مع الشعب المصرى ونص المادة الرابعة من الدستور التى تنص على مبادئ العدل والمساواة.

بدوره قال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه وقع على مشروع القانون الجديد الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل المادة رقم 428 من قانون للائحة الداخلية لمجلس النواب لافتا الى أن هذا المشروع يأتى تضامنا مع الشعب المصرى وللإعلان أن البرلمان ليس رافضا لدفع الضرائب أو الرسوم.

وأضاف الطماوى فى تصريح لــ”اليوم السابع”، أن الهدف من وضع المادة رقم 428 حينما تم إقرارها كان مبدأ الفصل بين السلطات وليس التهرب من دفع الضرائب فالجميع يعلم أن السلطة القضائية تراقب دستورية قوانين البرلمان، فيما لا يمكن أن يكون هناك رقابة من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية إعمالا لنص الدستور فى مبدأ الفصل بين السلطات لذلك كان الهدف من وضع نص المادة بإعفاء مكافأة النواب من دفع الضرائب أو فرض الرسوم.

فيما قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أن الهدف من وضع المادة رقم 428 فى نص اللائحة لم يكن لتحقيق أى امتيازات للنواب على الإطلاق بعيدا عن الشعب وإنما كان الهدف تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة أن جميع اللوائح الداخلية لمجالس النواب السابقة كانت تضم هذه المادة وكان يتم إعفاء الأعضاء من دفع الرسوم والضرائب.

وأضافت “ناشد” أن الضرائب تتبع وزير المالية الذى يمثل السلطة التنفيذية، في حين أن البرلمان يمثل السلطة التشريعية وبالتالى كان لا يجب أن يكون هناك رقابة من قبل أعضاء السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهذا كان السبب الرئيسى فى وضع المادة وليس شىء آخر.

ولفتت إلى أن هذه المادة تمت مراجعتها من قبل مجلس الدولة والموافقة عليها، فى حين أن المذكرة التى كتبت لتوضيح المادة آنذاك شملت هذا التفسير بضرورة ألا يكون هناك رقابة من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.