البرلمان يوافق على رفع الإعفاء الإجمالي من ضريبة الدخل لـ24 ألف جنيه سنويا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المُنعقدة بالأمس على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في مجموعه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة أخرى

وذلك على أن يتم تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب وذلك برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة
وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ودعم الشرائح الأقل دخلاً
– وتخفيض عبء الضريبة عنهم عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه
– وأوصت لجنة الخطة في تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا
ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات
– كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً
– إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة
– إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%
وتشمل المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي الذى كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلاً وتخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة.
– لذا تم إلغاء نظام الخصم الضريبي وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالي:
حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة معفاة
أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%
أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه10%
أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%
أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه20%
أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%
أكثر من 400.000 جنيه 25%
ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًا
ووضع مشروع القانون قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه ونص على إنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5% أما إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10% وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15% وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%
وينص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020 ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية