خلال 10 أشهر قفزت أسعار النفط عالميًا بنسبة فاقت الـ55% خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2017 «الشهر الذى شهد آخر زيادة لأسعار الوقود فى مصر» وأبريل 2018 ليرتفع سعر البرميل من مستوى يفوق الـ 45 دولارًا إلى ما فوق الـ74 دولارًا فى الوقت الراهن.
وتبدو القفزات السعرية لبرميل النفط عالميًا عامل ضغط حقيقي على خطط الحكومة لخفض فاتورة دعم الوقود ضمن برنامج زمنى مدته 3 سنوات كان مخططًا له أن ينتهى العام المقبل على أساس أن الارتفاعات السعرية التى شهدها برميل النفط فى السوق العالمى تعمل على كشف ما تم تغطيته من الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
وعليه فإن أى ارتفاعات سعرية يسجلها برميل النفط فى السوق العالمى من شأنه رفع التكلفة على سعر لتر البنزين أيًا كان نوعه.
ووفقًا لأوساط اقتصادية متابعة فإن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدى إلى تعديل برنامج الحكومة سواء بتمديده زمينًا بحيث يمتد لما بعد 2019 أو من خلال رفع نسبة الزيادة السعرية عن المعتاد أو من خلال زيادة عدد مرات زيادة الأسعار فى الميزانية الواحدة.
وتترقب السوق المحلى إقدام الحكومة على اتخاذ قرار مبرمج لرفع أسعار الوقود خلال الأشهر القليلة الماضية خصوصًا أن قرار زيادة أسعار الوقود
يتم اتخاذه بطريقة مفاجئة وسرية لمنع الظواهر السلبية المرتبطة بمحاولة التخزين المسبق والاستفادة من فروق الأسعار.
ووفقًا لموازنة 2018/2019 فإن الحكومة تستهدف خفض فاتورة دعم الوقود فى الموازنة الجديدة من 120 إلى نحو 90 مليار جنيه بنسبة تراجع تبلغ نحو 25%.
وبالتالى فإن زيادة أسعار الوقود عالميًا قد تجبر الحكومة على مزيد من النقاشات الفنية فى محاولة لتعديل البرنامج الزمنى أو نسب الزيادة أو عددها فى ضوء التوقعات التى تذهب إلى احتمالية تحقيق برميل النفط لمزيد من المكاسب السعرية فى الفترة المقبلة فى ظل التوتر الجيوسياسى الذى يشهده العالم، وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط التى تعد المصدر الرئيسى لإمدادات سوق النفط عالميًا.
وشهد شهر يونيو 2017 آخر زيادة طبقتها الحكومة المصرية على أسعار الوقود، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات مقابل 3.50 جنيه، كما بلغ بنزين 80، والسولار إلى 3.65 جنيه مقابل 2.35 جنيه، فى الوقت الذى بلغ فيه بنزين 95 مستوى 6.6 جنيهات مقابل 6.25 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلى إلى 30 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وللقطاع التجارى
من 30 إلى 60 جنيهًا. وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى جنيهين.
وتقول الدكتورة عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة بأن أية زيادة فى أسعار برميل النفط عالميًا من شأنها التأثير على خطة الحكومة بخفض تكلفة الوقود عالميًا.
وترى أن مصر فى طريقها للاستفادة من الاكتشافات البترولية فى البحر المتوسط، وبالتالى فإن الزيادة السعرية لبرميل النفط ستضيف فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى.
من جانبه قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن ارتفاعات أسعار النفط من شأنها التأثير على خطط تخفيض فاتورة دعم الوقود بشكل أساسى لأن الزيادة العالمية ستقضى على جزء مما تم سده لفجوة فروق الأسعار فى الفترة الماضية.
وقال «بيومى»: قد تتجه الحكومة لمد البرنامج الزمنى المقرر لخفض الفاتورة مشيرًا إلى أن مثل هذا التعديل أمر مبرر، ويمكن أن تلجأ إليه الحكومة على أساس أن قرار زيادة أسعار الوقود
يتطلب مؤاءمة سياسية قد تفرض مد هذا البرنامج لتخفيف ضبط زيادة أسعار الوقود على المواطن والأسعار.
وأشار بيومى إلى أنه بالإمكان أيضًا رفع نسب الزيادة عما هو مقرر أو زيادة عدد الزيادة المجدولة لتصبح مرتين بدلًا من مرة واحدة على سبيل المثال.
وأوضح بيومى إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادى ترتكز على أبعاد سياسية ومجتمعية تفرض على الحكومة عمل مواءمات قد تفضى إلى تعديل بعض البرامج الاقتصادية، بحيث يتم تمديدها على مدى زمنى أطول أو تخفيض سقف التخفيض لمستوى معين أو زيادة نسبة الخفض، معتبرًا أن مثل كل هذه الخيارات ستكون متاحة للنقاش فى الفترة المقبلة.