كشف عمرو الجارحي، وزير المالية محافظ مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية عن أن مجلس إدارة البنك سيبحث فى سبتمبر المقبل طلب تمويل عدد من المشروعات المصرية بالبنية التحتية، خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجارى عرضها حاليا على البنك.
وقال إن قيادات البنك الآسيوى أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادى حيث اكد مسئولو البنك أن مصر دولة محورية فى الإقليم وموقعها يمثل نقطة التقاء ومدخلا للأسواق الاسيوية والأوروبية والإفريقية.
واشار الجارحى الى ان نجاح البنك أسهم فى الزيادات المتتالية فى عدد أعضاء البنك حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عدد أعضاء البنك الى 77 دولة منهما 43 دولة آسيوية والباقى من خارج آسيا، وهو ما يعكس رغبة العديد من دول العالم فى الاستفادة من خدمات البنك وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.
كما بحث الوزير مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأعضاء سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل الحوار الاستراتيجى بين وزارتى المالية بالبلدين خاصة على مستوى السياسات المالية والضريبية، بجانب الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات الفنية والبشرية والاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال الميكنة ونظم المعلومات ونظم الدفع والتحصيل الالكتروني.
من جهة أخرى تم انتخاب أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى بمجلس مديرى البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهذا يؤكد الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها على الساحة العالمية والإقليمية خاصة بإفريقيا.