كشف يحيى أبوالفتوح- مدير معالجة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي المصري- عن قيام البنك بدعم وتعويم القطاعات الاقتصادية التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير، بنحو 1.5 مليار جنيه في الفترة ما بين 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2014.
وقال أبوالفتوح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن أبرز القطاعات التي استحوذت على نصيب الأسد من خطة البنك لتعويم القطاعات المتعثرة هي السياحة و المقاولات والإنشاءات والقطاعات الصناعية.
وأضاف أن البنك الأهلى نجح، خلال الفترة الماضية، في تحصيل جزء من الديون غير المنتظمة بقيمة 805 ملايين جنيه، منها 360 مليون جنيه من حسابات خارج الميزانية.
كان البنك قد وضع حسابات خارج الميزانية ديوناً غير منتظمة تقدر بنحو 13 مليار جنيه منذ 2010، قام بتحصيل 1.6 مليار جنيه منها حتى الآن.
وأشار أبوالفتوح إلى أن الأهلي قام بمنح 4.1 مليار جنيه في هيئة قروض جديدة استحوذ القطاع الخاص على 75 % من هذه القروض، وتركزت هذه القروض في قطاعات الصناعات المنزلية والدواجن و الأعلاف والمقاولات.
وقال إن محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك بلغت 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2013-2014.
ويستهدف الأهلي خفض الديون غير المنتظمة إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف أن البنك قام بتأجيل أقساط لقطاع السياحة بإجمالي مديونيات تبلغ 4,5 مليار جنيه لنهاية العام الحالي تنفيذاً لمبادرة البنك المركزي.