أكد عماد فصيح المستشار القانوني للبنك الاهلي أنه من المقرر أن تنتهي الإجراءات القانونية للحجز على أموال وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت وأولاده، لتؤول كافة الأصول و الممتلكات للبنك خلال 6 أشهر.
وأوضح فصيح ، في تصريحات لـ”الدستور”، أن أصول بهجت تتمثل في الفنادق، ودريم بارك، وبهجت تورز، وكل الاراضي الفضاء المملوكة له، مشيرا إلى أن رجل الأعمال قد أقام 4 طعون أمام محكمة الاستئناف و 4 أخرى أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر لصالح البنك الأهلي إلا أنه رفضت جميعها .
وأضاف أن البنك حصل على مبلغ 3 مليار و 238 مليون جنيه ضمن حساب المديونيات لرجل الأعمال لدى البنك ، مشيرا إلى أن ما تبقى من اجمالي المديونية يبلغ قيمته 451 مليون جنيه، حصل البنك على حكم بالزام بهجت وأولاده بسداد البملغ المتبقي من اموالهم، ويجيز للبنك التنفيذ على الأموال داخل و خارج البلاد .
وأشار إلى ان بهجت قد لجأ للمحكمة الامريكية في وقت سابق بصفته مواطن امريكي ، مدعيا أن الدولة المصرية صادرت املاكه ، وكانت النتيجة ان رفضت المحكمة الدعوى.
ويعود أصل النزاع بين البنك الآهلي والدكتور أحمد بهجت، إلى تعثر رجل الأعمال، في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك لجدولة تلك الديون.
وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه والبنك الأهلى، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، ورفع الدعوى ضدها وضد البنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية، استنادًا إلى جنسيته الأمريكية، طالبًا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر.