قال ريكاردو بوليتي المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك لديه رغبة في المشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة
المصرية لما لمسوه من جدية في الإصلاح وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف ريكاردو بوليتي، عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد البدء في
مشروع تنمية قناة السويس وما تتمتع به من سوق مفتوح يمتد لدول القارة الأفريقية، مؤكداً على أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة
المؤهلة.
جاء ذلك خلال عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، اجتماعاً مع ريكاردو بوليتي المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث ناقش
الاجتماع برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.
وأوضح ممثل البنك لقطاع الموارد الطبيعية، إلى أن حجم استثمارات البنك بلغت نحو 600 مليون يورو العام الحالي مقسمة بين مشروعات في البترول والغاز الطبيعي والإنشاءات
ومحطات توليد الكهرباء.
وتابع ”أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تجاه تحسين المناخ التشريعي لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب خاصة في إطار صدور اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة وأيضاً بعد
رفع وكالة ”موديز” للتصنيفات الائتمانية من نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة والذي يعد التغيير الإيجابي الثالث في التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة وقصيرة
الأجل في أقل من عامان، حيث تعد إشارة هامة لمجتمع الأعمال العالمي عن تحسن واستقرار الأوضاع في مصر”.
ومن جانبه، أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال اللقاء، على اهتمامه بمتابعة ردود الفعل العالمية حيال الخطوات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية، لافتاً إلى استمرار
الحكومة في بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
وقال وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية لا تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على أساس ردود الأفعال، وإنما تعمل على وضع الإطار العام التشريعي والتنظيمي لبيئة
الأعمال لترسيخ المبادئ ووضع الأسس المستقرة والواضحة للاستثمار في مصر.
ولفت وزير الاستثمار إلى الاعتماد على القطاع الخاص في المشروعات الجديدة خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال وضع استراتيجية لإنتاج الطاقة
لعشرة سنوات قادمة ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك العديد من الشركات التي تقدمت بعروض للدخول في مشروعات إنتاج الطاقة بالفعل من دول مختلفة منها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والصين
والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالترتيب لزيارة وفود من المستثمرين في مجالات مختلفة إلى مصر للتعرف على جهود
الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الخاصة بتشجيع الاستثمار والقوانين المتعلقة بحماية المستثمرين وضمان الاستثمارات.
كما تم الاتفاق على عقد البنك لندوة من قبل خبرائه لنقل الخبرات المتعلقة بتنظيم الفرص الاستثمارية وإعداد ملفات الترويج للمشروعات الاستثمارية.