أكد تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الصادر عن البنك الدولى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لاتزال تلعب دورا رئيسيا فى الاقتصاد ،الى جانب توسع نشاط القطاع الخاص بعد عدة أشهر من الانكماش، كما حققت مصر فائضا أوليا فى الموازنة بفضل تخفيض دعم الطاقة واحتواء فاتورة الأجور وتطبيق القيمة المضافه وكلها عوامل ساهمت فى تقليص العجز الكلى للموازنة بأكثر من نقطة مئوية حيث انخفض بنسبة 9.8% من اجمالى الناتج المحلي.
وحدد التقريرعددا من المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى وآثارها على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها الزيادات المحتملة لأسعار النفط العالمية والآثار غير المباشرة لاضطراب أسعار الصرف فى الأسواق الصاعدة وكذلك الالتزامات الطارئة التى تحتاجها الدولة وارتفاع مستويات الدين العام .
وأشار التقرير – الذى أطلقه البنك الدولى أمس خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو كونفرانس فى عدة دول بالمنطقة ومنها مصر – الى أن التصدى لتحدى زيادة النمو يتطلب تخفيف القيود على نمو القطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص والقضاء على الامتيازات وزيادة التنافسيه وتسهيل الحصول على الأراضى ومواصلة تحسين بيئة الأعمال .
وذكر التقرير أن معدلات النمو فى مصر زادت على الرغم من الإجراءات الخاصة بضبط المالية العامه حيث ارتفع معدل النمو الى 5.3% فى السنة المالية 2017-2018 مقابل 4.2% فى السنة المالية السابقه ،وترجع العوامل الأساسية لهذا التحسن الى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
وأضاف ان الدين العام لايزال يشكل عبئا مع وصوله الى 103.2 % من الناتج المحلى ولكن من المتوقع ان يتجه للانخفاض العام المقبل ليصل إلى 99.6% والعام الذى يليه الى 93.6%.
كما ارتفع معدل التضخم خلال الفترة الماضية ولكنه بدأ فى الانحسار ،واتجه معدل التضخم الأساسى إلى الانخفاض عن مستوى 10% منذ منتصف 2018. وقدر التقرير وفقا للاحصائيات الرسمية المصرية متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى بـ 2474 دولارا سنويا.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات المتتالية فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة أدت إلى اضعاف القدرة الشرائية للأسر ويشكل التصدى للفقر أحد المحاور الأساسية فى سياسات الدولة حيث أن ثلث السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر فى عام 2015 ويقدر أن ثلث آخر معرض للوقوع فى الفقر. وتوقع التقرير أن يسجل معدل الفقر انخفاضا ليصل الى 15.3% فى العام المالى المقبل وفقا لخط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد فى اليوم وذلك مقارنة بمعدل 15.6% فى 2017 ويرجع ذلك الى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحماية الاجتماعية ساعدت على تخفيف الآثار السلبية . وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو الى 5.6% فى العام المالى المقبل مدعوما بالاستهلاك الخاص وتعافى السياحه وتشغيل حقول الغاز المكتشفه.كما من المتوقع زيادة معدل الاستثمار مع تحسن إجراءات وإصلاح بيئة الأعمال.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن هناك الكثير من شباب وشابات المنطقة عاطلون عن العمل. وسيظل هذا التحدى هو التحدى الاهم الذى يواجهه النمو ما لم يتحول إلى فرصة.
وحدد ابراهيم شودورى كبير الاقتصاديين بمكتب البنك الدولى بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفى ثلاث عناصر يجب التركيز عليها فى الفترة المقبلة فى مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتنمية راس المال البشرى وهو ما قطعت مصر شوطا كبير من خلال برنامج تطوير التعليم وكذلك الصحة ومنها برنامج علاج فيرس سى والعنصر الاخير هو الحماية الاجتماعية.
وقال شريف حمدى مدير العمليات بالبنك الدولى ان اهم العوامل الدافعه للنمو هو وجود بيئه تنافسية اكثر لتنمية الاعمال والبدء فى تقديم اصلاحات غير تقليدية لتمكين رواد الاعمال واصحاب المشروعات الناشئة والاسراع بالتحول الرقمى يمكن ان يلعب دور كبير فى هذا الاتجاه.
وقالت الدكتورة هدى يوسف خبير اقتصادى اول بالبنك الدولى ان هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد والتى يجب التركيز عليها كما اشار التقرير موضحة ان الاستمرار فى الاصلاحات الاقتصادية يدعم مواجه التحديات وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامه
