البنك الدولى: مصر نفذت أكبر عدد إصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال بالمنطقة

قال تقرير جديد أصدره البنك الدولى عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عززت جهودها لحماية صغار المستثمرين عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.

وذكر تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية» أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضى وسط الاضطرابات التى تشهدها المنطقة، وأن الإصلاحات التنظيمية لاتزال بطيئة وكان أغلبها فى مجال التجارة.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مرتبة فى المنطقة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصل إلى المركز 22 من أصل 189 اقتصاداً فى العالم، واحتلت أيضاً قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً عالمياً فى تقرير هذا العام.

وسجلت الاقتصادات العشرون فى المنطقة 197 إصلاحاً لتسهيل ممارسة الأعمال، لكن التقرير أكد أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55% من بلدان المنطقة إصلاحات، مقارنة مع 60% فى شرق آسيا والمحيط الهادى، و74% فى أفريقيا جنوب الصحراء.

وكشف التقرير أنّ سنغافورة تتصدر الترتيب العالمى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتنضمّ إليها على قائمة الاقتصادات العشرة الأولى التى تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية كل من «نيوزيلندا، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين، الدنمارك، جمهورية كوريا، النرويج، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فنلندا، وأستراليا».