البنك الدولى: مليار دولار الشريحة الثالثة للقرض .. و 150 مليون دولار لتشغيل العمالة

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، الإسراع فى إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن.

وبحث الجانبان، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، اضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحى فى المناطق الاكثر احتياجا، وتطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تمويلا بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأشغال كثيفة العمالة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع هارت شافر، نائب الرئيس لشئون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية. وشاركت، فى اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

ومن جانب آخر بحثت سحر نصر، مع ديمتريس تستسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، خاصة وانه خلال الفترة من 2015 وحتى ابريل 2017، تم استخدام نحو 700 مليون دولار من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغة قيمتها 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2015- 2019.

ومن جانب آخر استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجوان ستين مدير قطاع المياه بالبنك الدولى، المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال الصرف الصحى بالقري، والممولة من البنك الدولي، بحضور عدد من المسئولين عن المشروع من الجانبين.

وأشاد المسئولون بمعدلات تنفيذ المشروعات وتحسنها المستمر، كما أكدوا أن هناك تعاوناً قوياً بين فريقى العمل من جانب الوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن جانب البنك الدولي.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى إن إشراك القطاع الخاص من أهم الموضوعات التى تعمل عليها الوزارة، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الصدد، ومنها اعتماد التعريفة الجديدة التى تساعد الشركات على تحسين الأداء، ومعالجة تكاليف التشغيل والصيانة، من أجل الوصول لخدمات مستدامة ومتوفرة بطريقة جيدة تناسب احتياجات المواطن المصرى.