كشف ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى عن ترحيبه هو وكريستالينا جوجييفا مدير صندوق النقد الدولى ، بوقف اختياري للديون ، مبديا ترحيبه بشدة بإعلان مجموعة العشرين يوم الأربعاء أن الدائنين الثنائيين الرسميين سيسمحون لبلدان المؤسسة الدولية للتنمية بتعليق السداد اعتبارًا من 1 مايو المقبل.
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماعات الربيع فى واشنطن أمس الجمعة ، موضحا أنه يأمل فى تحقيق ذلك بالاتفاق بين كافة الأطراف ، لافتا أن البنك الدولي سيقدم تحويلات إلى بلدان المؤسسة الدولية للتنمية بشروط ميسرة للغاية ، ولدى صندوق النقد الدولي مبادراته الخاصة ذات الأثر الكبير.
وأشار إلى أن مجموعة العشرين طلبت النظر في سبل زيادة دعم البنك الدولي بشكل أكبر ، وسنفعل ذلك على وجه السرعة، الا اننا نحتاج إلى حماية القدرة المالية للبنك الدولي لتوفير مستويات عالية ومستمرة من التدفقات ، مشيرا إلى انه من الضروري أن نحافظ على القدرة المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ، والتصنيف الائتماني والتكلفة المنخفضة للتمويل حتى نتمكن من الاستمرار في نقل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية بشكل فعال وعلى نطاق واسع.
وقال مالباس : إن تخفيف عبء الديون إجراء قوي وسريع المفعول يمكن أن يجلب فوائد حقيقية للناس في البلدان الفقيرة، ومن المهم أن تستخدم البلدان المستفيدة الموارد الإضافية للاستجابة لـ COVID-19 والكشف الكامل عن التزاماتها المالية للقطاع العام.
أشار أن هناك حاجة إلى العديد من الخطوات الصعبة لتوفير شفافية الديون وتحسين نوعية الاستثمار. على سبيل المثال خمسة فقط:هى الكشف عن شروط عقد القرض والجداول الزمنية للدفع ؛ والإفصاح الكامل عن رصيد الدين العام والمضمون من القطاع العام ، والتزامات الشركات المملوكة للدولة ، والأدوات الشبيهة بالدين ؛والخطوات التي يتخذها المقترضون لطلب تخفيف شروط السرية المفرطة من أجل المضي قدماً في الإبلاغ الشفاف عن البيانات ؛
والاستخدام الفعال والحكيم للضمانات والامتيازات في الاقتراض السيادي ؛ والإصرار على تجنب المقترضين والمقرضين انتهاك المتطلبات القانونية للدائنين الآخرين ، مثل شروط التعهد السلبي.
وبالتالى سوف تساعد الشفافية في جلب استثمارات جديدة ، مع كمية متزايدة من مستثمري القطاع الخاص.