مع انتهاء مصر من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والتى استمرت على مدى عامين تبدأ مصر فى دخول مرحلة جديدة من الإصلاحات التى تفتح الطريق لمشاركة أوسع للقطاع الخاص فى برامج وخطط التنمية وتعمل على تعزيز التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إن البنك يركز فى الفترة الحالية على دعم جهود الحكومة المصرية لإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى برامج وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى دخل مرحلة الاستقرار بعد حزمة الإصلاحات التى تمت فى العامين الماضيين ويحتاج الآن الى التحرك الى الامام.
وقال فى تصريحات لـ «الأهرام» خلال زيارته مؤخرا لمصر: إن مصر تخوض الآن الجيل الثانى من الإصلاحات التى تعتمد على مشاركة أوسع للقطاع الخاص وتستهدف خلق فرص العمل وهو ما تم التركيز عليه فى التمويل الجديد الذى وافق عليه البنك أخيرا وتم توقيعه مع مصر بقيمة مليار دولار لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل والتشغيل، مشيرا الى أن هذا البرنامج تم بناؤه على نتائج المرحلة الأولى من الإصلاحات التى قامت بها مصر والتى أدت الى وصول معدل النمو الى 5.3% العام الحالى.
واشار إلى أن البنك ملتزم بمساندة جهود الإصلاح فى مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أهمية التركيز على تنمية القوى البشرية والشباب وكذلك الاستخدام الامثل للتكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية.
