البنك الدولي يؤكد دعمه القوي لجهود الإصلاح الاقتصادى في مصر
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته في نيويورك لقاءً هاما مع رئيس البنك الدولي «جيم يونج كيم» الذى أعرب عن دعم البنك بقوة لجهود الاصلاح الاقتصادى التى تبذلها مصر، متمنياً التوفيق للحكومة المصرية الجديدة في أداء مهامها، ومعرباً عن تطلع البنك للعمل معها.
ومن جانبه، أكد الرئيس على محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يكتسب أهمية مضاعفة في الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني، ولكن تساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الأمني والحيلولة دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق أخرى.
وأضاف «السيسي» أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تعكس إصراراً على تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد، أخذاً في الاعتبار أهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولي في أسرع وقت ممكن حيث أن مصر تسابق الزمن وتحرص على تنفيذ كافة مشروعاتها في أقل مدى زمني ممكن. وأشار «السيسي» إلى عدد من المشروعات الوطنية التي تنفذها مصر، وفي مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يُعد أحد المشروعات التي يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، أخذاً في الاعتبار ما سيساهم به هذا المشروع في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعي للسكان بما يخفف التكدس والاِزدحام في الوادي الضيق.
وقد أبدى رئيس البنك الدولي تفهماً لظروف مصر وحاجتها إلى الإسراع بجهود التنمية، مشيراً إلى ما لمسه مسئولو البنك من جدية الدولة المصرية والتزام الحكومة بتنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي التزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي تجلى في العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن ثم فإن مصر في حاجة إلى دعم أكبر من البنك واستمرار لبرامج مكافحة الفقر في المناطق الأكثر احتياجاً، ولا سيما في صعيد مصر. كما أشارت الوزيرة إلى اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص واعتبار ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
