أشاد البنك الدولي بتجربة مصر الإصلاحية والاستثمار في رأس المال البشري في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات بالي بحضور 185 دولة.
ومثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم، جمهورية مصر العربية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية، التي افتتحها الرئيس جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بحضور كل من رئيس ميانمار، ورؤساء وزراء كمبوديا وفيتنام ولاوس، ومحافظين 185 دولة أعضاء في البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وعمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا.
وعرض الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة قصص نجاح 4 دول هم مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وقصة نجاح مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، موضحا أن مصر نجحت في خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات في رأس المال البشري بشكل أشمل.
وأشار إلى أن البنك الدولي ساعدها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل في تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحي.
وأوضح أن البنك الدولي أعلن عن مؤشر رأس المال البشري وهو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي.
وذكر أن البنك الدولي يضع أولوية لتمويل الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتسونامي، ومساعدة الدول على الاستثمار في شعوبها في الصحة والتعليم لإطلاق الطاقة المتكاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم بحلول 2030 وتعزيز الرخاء المشترك في العالم.
وأشار إلى أن أكثر من مليار شخص في العالم خرجوا من الفقر المدقع لكن ما زال هناك أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على أقل من نصف دولار في اليوم، وهو ما يجعل البنك يضاعف من جهوده لدفع النمو الشامل والمستدام من خلال تجميع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات عاجلة نحو تغيرات المناخ.
ودعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، العالم إلى التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيرة إلى أهمية إصلاح النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر كفاءة ويناسب المستقبل.
وذكرت أن العالم يواجه تحديات عدم المساواة والتكنولوجيا واستمرارية الأوضاع الحالية، التي تؤثر على الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن معالجة آثار تغيرات المناخ هي أولوية مشتركة لا يمكن تحقيقها دون العمل المشترك، داعية إلى العمل على الشراكة مع القطاع الخاص في إطار العمل التعددي وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الدول، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيكون مع العمل التعددي في الدول النامية.
وأكد بيتري أوربو، رئيس الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، أن الاستثمار في العنصر البشري يحقق مكاسب اقتصادية، مشيرا إلى أن التعليم يمثل هدفا وطريقة لتحقيق التنافسية ورفاهية المجتمع، داعيا إلى تقليل الانبعاث لتخفيف التغيرات المناخية، وذكر أن مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي يعملان على تحقيق الرخاء المشترك في الاقتصاد العالمي.