قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إن البنك أطلق عدة مبادرات لدعم وترسيخ الشمول المالى منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعريف موحد لتلك المشروعات ومنحها تسهيلات ائتمانية
بنسبة 5% ومنح 10 مليارات جنيه على عدة شرائح لمنح تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرة التمويل العقارى بتمويلات تجاوزت 6 مليارات جنيه، لأن لها علاقة بشبكات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحمول ومبادرة الفروع الصغيرة للبنوك.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر السنوى التاسع لعام 2017 تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعنوان: “تعزيز الشمول المالى فى القطاع المصرفى”، أنه جارى الآن التجهيز لإطلاق مبادرة متكاملة للمشروعات متناهية الصغر قبل نهاية شهر مايو الجارى لدعم هذا القطاع الهام.
والشمول المالى هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ووغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.