اعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وجود تعديل جذرى فى قانون الاستثمار بتوجيهات رئاسية لتسليط الضوء ولأول مرة على المسئولية الاجتماعية للشركات.
وقالت – فى مؤتمر المسئولية المجتمعية الذى عقد بالتعاون بين اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية لمدة يومين ، إنه سيتم الإعلان عن مبادرة لاختيار افضل الشركات تحقيقاً للمسئولية المجتمعية .
وأكد الدكتور خالد عبد العظيم ، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، ان المانحين طالبوا بتسهيل الاجراءات الحكومية فى مجال المسئولية المجتمعية وتحديد القيم المشتركة التى يتم على اساسها تحديد البرامج التى يتم العمل عليها.
وقال إن رؤساء المنظمات طالبوا بتحقيق التناسق بين السياسات العامة ومبادرات القطاع الخاص للمسئولية المجتمعية الداعمة للنمو الاقتصادى المستدام والرفاهية الاجتماعية.
وأوضح عصام التهامى مدير الادارة العامة للاصلاح المصرفى بالبنك المركزى إن البنك يتبنى مجموعة من المبادرات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو وانشاء لجنة لمناقشة المشاكل التى تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة بتوجيهات من رئيس الوزراء .
وأكد المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه وفقا لآخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصرى فى الصناعة إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلى الاجمالي.
وقالت ليلى حسنى رئيس مكتب المسئولية الإجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية إن الفوائد المترتبة على العمل من خلال عقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ستنعكس بالضرورة على تحسين أثر المسئولية المجتمعية للشركات.
وطالبت جاكلين مراد المدير التنفيذى لجمعية التطوير والتنمية، بالتعاون بين جميع قطاعات المجتمع فى شراكات فعالة من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات التى تواجه المنظمات غير الحكومية.