وجّه البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المحلية بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد مراجعة موقفهم الائتمانى، والتأكد من استيفاء البيانات والإقرار بها فى كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتمانى.
وأوضح البنك المركزى، فى خطاب موجه إلى البنوك، أن ذلك يأتى بالإشارة إلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدورى الصادر فى 25 مارس 2025، والذى تضمن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى.
حرصًا من البنك المركزى على توافر كل المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتمانى بشكل سليم، الأمر الذى ينعكس إيجابًا على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفى، شدد على عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد ثبات تكويدهم الائتمانى لدى البنك المركزى المصرى أو بعد تأكيد استيفاء البيانات والإقرار فى شبكة معلومات كل من البنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتمانى.
وأضاف أنه بالنسبة للمديونات القائمة فسيتم وضعها تحت التصنيف حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.