البنك المركزى يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 13.0٪ و8.1٪ في أبريل 2019 من 14.2٪ و8.9٪ في مارس 2019، على الترتيب. وجاء الانخفاض مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية الي حد كبير.
واستمر الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 5.5٪ خلال الربع الرابع من عام 2018. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ مقارنة بـ 8.9٪ خلال ذات الفترة. وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص.
وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام 2019، ولاتزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. وبالتالي، تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا لتطورات التكاليف.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع من كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وكان “صدى البلد ” قد نشر صباح اليوم توقعات لمصادر مصرفية مطلعة تفيد ابقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي؛ لتصل نسبة الفائدة على عائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحد عند 15.75 و16.75% أما العملية الرئيسية للبنك المركزي فتصل لـ 16.25% وكذلك سعري الائتمان والخصم بذات النسبة.
المصادر قالت إن امتلاك البنك المركزي لاحتياطي نقدي قوي تجاوز حاجز الـ 28 مليار دولار زيادة منذ عام 2015 ليسجل حاليا نحو 44.22 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي؛ من شأنه أن يعزز موقف “المركزي” في تثبيت سعر الفائدة بخلاف قرب انتهاء مفاوضات آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار، معتبرة أنها سترفع حجم الاحتياطي لأعلي من 46 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.
أكدت المصادر أن إشادات المؤسسات الدولية بما أنجزته مصر اقتصاديا وتحديدا بعد إعلان الحكومة المضي قدما في تفعيل ميكنة الإجراءات المالية الحكومية وتفعيل منظومة الشمول المالي وتدعيم بيئة الاعمال والاستثمار باعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في قواعد التنمية الاقتصادية؛ من شأنه المساهمة في اتخاذ البنك المركزي ذلك القرار الهام.
