نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم, موضحا أنه قام بالتواصل مع البنك المركزى المصرى والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً وأكد أنه ليس هناك أى نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح فى تقرير اصدره امس ان البنك المركزى اعلن ان جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهى المعتمدة لدى البنوك، وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام والتأثير سلبياً على الوضع الاقتصادي.
كما نفى مركز المعلومات، مااثير عن صرف العلاوة الخاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بالتقسيط على عدة شهور حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية التى نفت تلك الأنباء تماماً وأوضحت أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 10% على دفعة واحدة والتى ستطبق بأثر رجعى بداية من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالى على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهرياً, وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضحت الوزارة أنه تم استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة, وأنها أصدرت تعليماتها إلى كل الجهات لسرعة صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظم مع راتب شهر مايو الجاري، مضيفة أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
كما نفى ماتردد عن فرض وزارة الكهرباء تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية بقيمة 750 جنيهاً عن كل حصان، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
