كشف البنك المركزي المصري عن تقييم البيانات المتاحة لدى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لمعرفة مدى جدوى الاعتماد عليها في تنفيذ مشروع منظومة التقييم الائتماني السلوكي.
وجاء المشروع في إطار حرص البنك المركزي المصري على استحداث آليات جديدة تسمح لمقدمي خدمات الإقراض الرقمي بتقديم خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة من خلال قنوات رقمية امنة قائمة على الوسائل والتقنيات الرقمية المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي ، بما يعزز سرعة وسهولة إتاحة التمويل للمزيد من العملاء الجدد خاصة من الفئات المهمشة والمحرومة من تلك الخدمات.
وتم بالفعل توقيع بروتوكول التعاون المشترك في ديسمبر 2023 والذي ضم كل من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الإدارية وشركة مصر الرقمية للاستثمار كممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني .
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز سبل التعاون المتبادل بين الجهات المشتركة لضمان وضع وتنفيذ اليات الربط الخاصة بتبادل البيانات والتحليلات اللازمة لأعمال تقييم الجدارة الائتمانية باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية.