أعلن البنك المركزي المصري استمرار المستثمرين الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية خلال شهر يناير الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر الماضي ليرتفع الرصيد القائم لاستثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية 7ر21 مليار جنيه بما يعادل 15ر1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 898 مليون جنيه فقط في نهاية اكتوبر الماضي و226 مليون جنيه في يناير من العام الماضي.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الاوسط ، أن صافي مشتريات الاجانب من أذون الخزانة المصرية سجلت قفزة جديدة خلال شهر يناير من العام الحالي 2017 لتحقق أعلى معدل لها منذ ثورة يناير 2011 لتسجل قيمة عمليات اكتتاب الاجانب في أذون الخزانة المصرية بعد استبعاد قيمة المستهلك منها خلال الفترة نحو 5ر11 مليار جنيه مصري ،بما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين في الافاق المستقبلية للاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات الراهنة .
وأوضح أن بعض المحللين ينظرون إلى استثمارات الاجانب في الاذون على انها من قبيل الأموال الساخنة كونها استثمارت في ادوات مالية ذات آجال استحقاق قصيرة (أقل من أو تساوي 365 يوما) وسرعان ما تنسحب من الاقتصاد فور حدوث أية ظروف غير مواتية، ويؤكد البنك المركزي ان هذه الاستثمارات تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدراتها وتعظيم منافعها.
وأكد أن نجاح مصر في تسويق وبيع سندات دولية دولارية بعدة آجال تصل إلى 30 عاما في مختلف أسواق المال العالمية واقبال المستثمرين الدوليين عليها بما يغطي اكتتابها بأكثر من ثلاث مرات، يوضح اهتمام هؤلاء المستثمرين ليس فقط بالاستثمار في الأدوات قصيرة الأجل فحسب بل يمتد هذا الاهتمام ليعكس أيضا رغبة واستعداد المستثمرين الدوليين للمراهنة على الاستثمار طويل الاجل في الاقتصاد المصري، عن قناعة بأن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة نقطة تحول نحو استعادة الاقتصاد المصري عافيته من جديد .
كما أكد على الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية باختلاف اجالها، قصيرة أم طويلة، سواء الصادرة في السوق المحلي أو العالمي، تحظى بطلب المستثمرين الدوليين كأحد الأدوات التي تمثل خيارا لتحقيق التنوع والتوازن لمحافظ استثماراتهم.