أصدر البنك المركزي المصري دليلًا استرشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك، والأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري حديث صادر عنه، إن ذلك يأتي في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
أكد المركزي على ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقًا للشكل القانوني للعميل.
وتابع “كما يجب أن تتضمن آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعيين، الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقًا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء، وفقًا للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وذلك بصفة دورية وفقًا لدرجة المخاطر”.