حدد البنك المركزي نطاق الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وفق عدد من المحددات والشروط الرئيسية، وأوضح البنك أن الإشراف على نظم الدفع يشمل الخطوات التالية:
يمتد نطاق سياسة الإشراف التي يتبعها البنك المركزي ليشمل مشغلي نظم الدفع والمشاركين فيها، ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم – سواء تم ذلك من خلال بنوك أو مؤسسات أو هيئات أخرى – وكذلك يشمل أدوات الدفع وإدارتها، والشركات أصحاب علامات القبول وأنظمة الدفع الإلكترونية الدولية (بما في ذلك تلك الموجودة خارج مصر والتي تخدم المستخدمين في مصر)، ويمتد نطاق سياسة الإشراف إلى الأطراف القائمين ببعض الخدمات نيابة عن تلك الجهات بالإسناد أو التعهيد.
عند تحديد منهجية وإطار ودورية ودرجة تركز الإشراف على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، سيراعي البنك المركزي المصري نوع ونطاق ومدى تعقيد الأنشطة المنفذة من خلالهم وكذلك المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها.
يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته الإشرافية وله على الأخص ما يلي:
إصدار السياسات والقواعد والمتطلبات الرقابية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية للإشراف على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
اعتماد قواعد تشغيل نظم الدفع.
ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع وكذلك تعديل الترخيص أو الموافقة الممنوحة ليشمل تقديم خدمات أو تشغيل أنظمة إضافية أو إدخال تغييرات على طبيعة عمل أو أنشطة المؤسسة المرخصة.
فحص وتقييم مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع للتأكد من التزامهم بالقوانين والقواعد والمتطلبات الرقابية.
وضع الضوابط التي تهدف للحد من سوء الاستخدام لنظم وخدمات الدفع والحد من الجرائم المالية وبالأخص جرائم الاحتيال.
التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المناظرة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.