يطرح البنك المركزي المصري، سندات خزانة بقيمة 6.750 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة. وبحسب البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 3.750 مليار جنيه أجل 3 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 3 مليارات جنيه أجل 7 سنوات.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 % بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5 % بنهاية يونيو 2022.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة للاقتراض، وتعتبر بمنزلة تعهد من الحكومة بسداد مبلغ معين في تاريخ استحقاق الإذن، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهرًا، ولا تحمل سعر فائدة محددًا وتباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتروها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.وتباع أذون الخزانة عن طريق المزاد، يعرض البنك المركزي في الدولة المصدرة الأذون على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة، كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى تتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.