وقّع قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي عقوبات على 28 شركة صرافة خلال عام 2018.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للبنك المركزي المصري وجهوده للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفي، ومن خلال المتابعة المُستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية.
وشملت تلك العقوبات سحب التراخيص من 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل؛ بسبب ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزى أو تكرار مُخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية.
وتجدر الإشارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تختلف من شركة لأخرى ومن أهمها الامتناع عن بيع عُملات للعملاء، وإيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزى، ووجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر والسجلات بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم رصدها في ذات الخصوص.