انتهى البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة المالية، من تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات المرتبات الحكومية “ميزة”، التي تأتي في إطار جهود التوسع في الاعتماد على المعاملات المالية الإلكترونية، وتشجيع العاملين بالدولة لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة بما يعزز الشمول المالي.
وتم الانتهاء من إحلال معظم بطاقات صرف المرتبات الحكومية للعاملين بالدولة التي تقدر بنحو 4.3 مليون بطاقة إلى بطاقات تحمل شعار منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، حيث تم الانتهاء من إصدار ما يقرب من 4.1 مليون بطاقة، ومن المتوقع الانتهاء من إحلال كل البطاقات قريبًا.
ويأتي إحلال بطاقات المرتبات الحكومية، في ضوء القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، وذلك لضمان استقلالية نظم وخدمات الدفع الحكومية.
واستمرارًا لجهود تحفيز التوسع في التعاملات المالية الإلكترونية، تم استحداث خدمة مصرفية جديدة توفر مميزات إضافية لبطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة، عن طريق إضافة 30% من قيمة مرتب العاملين بالدولة مقدمًا، يمكن استخدامها في معاملات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، أطلق العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، ومن أهمها مبادرة السداد الإلكتروني، التي أتاحت زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية على مستوى جميع المحافظات، لأكثر من 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، وحققت طفرة كبيرة في تيسير قيام المواطنين بإتمام المعاملات الإلكترونية لدى كل فئات التجار والشركات داخل جمهورية مصر العربية.