قال البنك المركزي المصري إن حجم التدفقات النقدية بلغ نحو 111 مليار دولار أمريكي منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق نشاط الاقتصاد في السابق، كما أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد القومي المصري.
توقع البنك المركزي المصري تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1% – 2% من الناتج المحلي الإجمالي.