كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري يوليو – ديسمبر.
وأكد البنك المركزي المصري، ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 4 مليارات دولار مقارنة مع 3.4 مليار، نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.
أصدر البنك المركزي بيانا رسميا حول أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 – 2023.
وقال البنك إنه أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2022-2023 عن تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر علي نحو 15.5 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي المباشر
أضاف البنك أنه تضاعف فوائد الميزان الخدمي نظرا لزياده كل من الايرادات السياحيه وحصيله الرسوم المرور في قناه السويس كما حقق حساب المعاملات الراسماليه والماليه صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8% مليار دولار حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار.
وتابع التقرير انه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
تضمن تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجل المعروض النقدي 1.844 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
قال بيان البنك المركزي اليوم ان إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ارتفع الى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار.
واشار الى ارتفاع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.
كما سجل التغيير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار.