البنوك العامة ترصد 45 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت البنوك العامة الاهلى ومصر والقاهرة والزراعى عن رصد نحو 45 مليار جنيه حتى يوليو المقبل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى حصلت بالفعل على تمويل من الجهاز المصرفى يزيد على الـ 100 مليار جنيه منذ اطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 200 مليار جنيه لزيادة مساهمة تلك المشروعات فى الناتج المحلى الاجمالى عبر تقديم تمويل ميسر بفائدة متناقصة 5%.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى ان حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات سيرتفع خلال الفترة المقبلة بفضل الاجراءات المتواصلة التى يتم اتخاذها لدعم هذا القطاع وتذليل العقبات التى تواجهه حيث تم إعادة النظر فى التعريف الخاص بهذه المشروعات، بالاضافة إلى السماح بتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة.

واكد أنه لم يكن من المتوقع تحقيق هذه النتائج الايجابية خلال العام الأول للمبادرة خاصة أن البنوك كانت مشغولة بتجهيز البنية التحتية وتدريب موظفيها للعمل فى هذا النوع من التمويل.

واضاف ان البنك المركزى سمح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة (التى يقل حجم مبيعاتها سنويا عن 10 ملايين جنيه) وبحد اقصى عامين دون الزامها بتقديم قوائم مالية معتمدة، وذلك فى ظل عمل معظمها فى القطاع غير الرسمى ولاتاحة فترة كافية لتأهيل تلك الشركات تدريجيا لاعداد قوائم مالية معتمدة.

وكشف عن إتاحة 10 مليارات جنيه على شرائح من خلال الجهاز المصرفى لاعادة اقراضها بسعر عائد 12% لتقديم تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع منح الأولوية للشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات.

من ناحيته كشف منير الزاهد رئيس بنك القاهرة عن رصد نحو 3.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالى المستفيدين من التمويل نحو 750 ألف مستفيد، غالبيتهم ينتمون إلى قطاع المشروعات متناهية الصغر، أما نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها فيبلغ نحو 2500 مستفيد تقريباً.

من جانبه اعلن محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى تخصيص نحو 32 مليار جنيه حتى 30 يونيو المقبل لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة، وأوضح إن أكثر من 53 ألف مشروع استفاد من المبادرة حتى شهر مارس الماضي، وكانت الغالبية العظمى من التمويل فى نطاق محافظات الصعيد، مما يسهم فى تنمية تلك المناطق التى ظلت محرومة من ثمار التنمية لسنوات.

وأكد إن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التوسع وتقديم الخدمات لهذا القطاع المهم، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية لصغار المصنعين، وتأهيلهم على كيفية الحصول على القروض وتوسيع اعمالهم مستقبلاً.

وقال علاء أيوب المسئول عن تمويل المشروعات الصغيرة ببنك مصر إن البنك رصد نحو 7 مليارات جنيه لتمويل القطاع خلال الفترة المقبلة لافتا الى ان المبادرة نجحت فى ضم شرائح جديدة من صغار المصنعين إلى التعامل مع الجهاز المصرفي، مما يعزز من مبدأ الشمول المالي.