بدأت البنوك فى مواجهة أزمة سوق صرف العملات باتخاذ خطوات عملية لحل المشكلة بعد أن عزفت شريحة كبيرة منها عن بيع العملات للمواطنين، وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك يدرس تأسيس شركات صرافة تابعة له خلال الفترة المقبلة بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد للتعامل معها بمختلف العملات.
وقال فى تصريحات خاصة لـ»الأهرام» إن الهدف من هذه الخطوة مواجهة التعامل على الدولار فى السوق الموازية والذى تنامى حجمها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن شركات الصرافة الجديدة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين لإتاحة جميع الخدمات المرتبطة بالعملة أمامهم والتى من خلالها نضمن دخول العملات الحرة للجهاز المصرفى بشكل رسمى بعيداً عن الممارسات التى تشهدها السوق حاليا. وأضاف منتصر أنه سيتم بدء التجربة الجديدة فى نطاق القاهرة الكبرى أولاً ثم يتم تعميم التجربة على المحافظات الاخرى بالجمهورية، وفق خطة تستهدف دمج جميع المعاملات التى تتم على مختلف العملات بسوق الصرف فى القنوات الرسمية، إلى جانب مواجهة عمليات التلاعب التى تشهدها سوق الصرف بشكل حاسم. وتوقع أن تشهد التجربة نجاحاً قوياً فى الوقت الذى تحجم فيه العديد من الشركات خلال الوقت الراهن عن التعامل بشكل رسمى على الدولار، إلى جانب الحملات التفتيشية التى يقوم بها البنك المركزى لمراقبة تعاملات تلك الشركات، والتى أدت إلى تراجع وتيرة المضاربات بشكل كبير جداً، وأدت إلى انحصار الأسعار فى السوق الموازية الى نطاقات محددة.