كما خالفت البنوك الشروط التى أعلنت عنها وزارة الإسكان للمشروع، وهي سداد مقدم 15%، حيث وصلت بعض المقدمات إلى 35% من قيمة الوحدة وتجاوزت 45 ألف جنيه، رغم أن الوزارة أعلنت أن المقدم 22 ألف جنيه فقط، أى أن البنك ضاعف المقدم بنسبة 100% تقريبا لبعض المستفيدين.
ووصلت قيمة الأقساط إلى 900 جنيه تقريبا لبعض المستفيدين، وهو ما يخالف شروط المشروع المعلنة من وزارة الإسكان، والتى أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، أن قسط الوحدة يتراوح من 480 جنيها إلى 710 جنيهات كحد أقصى شهريا للإعلان الأول للمشروع فى يونيو من العام الماضى، والذى ينتظر بعض المستفيدين منه استلام وحداتهم السكنية حتى اليوم، خاصة بمدينة العاشر من رمضان التى يوجد بها 8500 وحدة تقريبا.
كما وضعت البنود فى العقد شرط يتعلق بسحب الوحدة خلال شهرين فقط فى حالة تعثر العميل عن سداد قسط أو اثنين رغم أن صندوق التمويل العقارى، أكد أن فترى السماح فى حالة تعثر العميل تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
