أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر أكتوبر بقيمة 15.8 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1051.8 مليار جنيه مقابل 1036 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر ديسمبر، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 15.9 مليار جنيه خلال أكتوبر حيث بلغ 992.8 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 976.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.
وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر أكتوبر الماضي 46.85 مليار جنيه مقابل 46.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع نحو 163 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن ارتفاع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال شهر أكتوبر بقيمة 1.5 مليار جنيه حيث بلغت نحو 54.3 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 52.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 342.6 مليار جنيه في نهاية أكتوبر مقابل 331 مليار جنيه في نهاية سبتمبر بزيادة نحو 11.6 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية أكتوبر الماضي 23.2 مليار جنيه مقابل 26.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بانخفاض نحو 2.9 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 67.9 مليار جنيه مقابل 66.9 مليار جنيه بارتفاع نحو مليار جنيه.