أكدت دراسة مصرفية أن البنوك قادرة علي دفع الاقتصاد نحو النمو الحقيقي، مؤكدة أن إجمالي استثمارات البنوك حتى نهاية يونية الماضي تجاوز 1.6 تريليون جنيه بمعدل نمو 7.8% مقارنة بيونية 2013.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم عن استثمارات البنوك إلي ارتفاع قروض العملاء بنحو 6.8%، والاستثمار في أذون الخزانة 5% والاستثمار في الأوراق المالية والسندات 18.4% وارتفعت الأرصدة لدي البنوك خارج مصر بمعدل 5.1%.
وأوضحت الدراسة أن استثمارات البنوك فى أذون الخزانة باتت صاحبة وزن نسبى مهم فى ظل زيادة عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز الاثنين تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها فى الأذون والسندات الحكومية، وقد ارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وقد بلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية يونية الماضى 74.8% من إجمالى الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010 أى قبل الثورة مباشرة.
وألمحت الدراسة إلي أن الإدارة السابقة للسياسة المالية التى غلبت مصلحة الحكومات المتعاقبة على مصر عند إصدار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية قد سببت أزمة كبيرة فى السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما أدى فى النهاية للارتفاع بأسعار عوائد الأذون والسندات وبشكل كبير مما شكل عبئاً بالغاً على الموازنة العامة للدولة، إلا أن البنوك فى النهاية استفادت بتعظيم إيراداتها وبالتبعية صافى أرباحها وعلى الرغم من تخفيض وزير المالية السابق للعائد على الأذون والسندات الحكومية، إلا أن البنوك وجهت أغلب فوائضها المالية للاستثمار بالأذون والسندات الحكومية عن طريق قيامها بتخفيض العائد على كافة أوعيتها الادخارية للحفاظ على هامش العوائد المناسب فيما بين عائد الأذون والسندات وتكلفة الودائع للحفاظ على معدلات نمو مناسبة لصافى أرباحها وهو ما شكل عبئاً على المودعين خصوصاً من أصحاب المعاشات الذين باتوا يشكلون نسبة مؤثرة من المودعين، خصوصاً بعد تنشيط برنامج الخصخصة فى عهد سيطرة مبارك الابن على الشأن الاقتصادى مع قدوم حكومة رجال الأعمال، إلا أن عدم قدرة أغلب المودعين على استثمار فوائضهم المالية خارج نطاق البنوك قد أجبرتهم على الرضوخ للأمر الواقع.
وكشفت علي أن أكثر من 75% من إجمالى الزيادة التى تمت بودائع العملاء خلال النصف الأول من هذا العام قد وجهتها البنوك المصرية للاستثمار بالأوراق المالية، وتشمل الأذون والسندات التى باتت تشكل الوزن النسبى الأهم فى استثمارات البنوك (49.5% من إجمالى استثمارات البنوك) ويتلاحظ ارتفاع معدل النمو فى الاستثمار بالأوراق المالية وتشمل السندات الذى بلغ 18.4% وهو انعكاس طبيعى لتحقيق سندات الخزانة لمعدل نمو بلغ خلال نصف هذا العام 28.3%، إذ بلغت 436.5 مليار جنيه نهاية يونية 2014 مقابل 340.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2013، بينما انخفضت معدلات نمو الاستثمار بأذون الخزانة إلى 5% وهو أيضاً انعكاس لانخفاض معدل نموها إلى 3.9% إذ بلغت 471.5 مليار، مقابل 453.9 مليار جنيه فى 31/12/2013، واستطاعت وزارة المالية بهذا التصرف (زيادة إصدار سندات الخزانة وتخفيض إصدار أذون الخزانة) من تخفيض عبء خدمة الدين المحلى على الأجل القصير.