كشف مصدر مصرفي بأحد البنوك الأربعة المشاركة في طرح شهادات استثمار لصالح هيئة قناة السويس، بأن البنوك تنتظر إشارة البدء من محافظ البنك المركزي هشام رامز، لطرح الشهادة بالفروع للمواطنين، والتي تصل لنحو 900 فرع.
وقال المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- إن البنوك الأربعة عقدت نحو 5 اجتماعات استمرت لعدة ساعات خاصة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والفروع ومخاطر التشغيل للانتهاء من وضع السيستم الخاص بالشهادة وكذا شروطها.
وأضاف المصدر بأن أحد أهم أبرز شروط شهادات الاستثمار الجديدة هي عدم إمكانية سحب أموال الشهادة قبل مرور عام، مع وضع جدول يتضمن نسب الخصم من أصل المبلغ إذا تم سحبه قبل انتهاء أجل الاستحقاق وهو 5 سنوات.
وستُطرح البنوك الأربعة الشهادة الاستثمارية بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة 12% ، لمدة 5 سنوات، على أن يتم صرف العائد عليها كل 3 أشهر.
وتدرس الحكومة توفيرها للمصريين المقيمين بالخارج والداخل بالدولار واليورو بفائدة 3% مع طرح الشهادة بفئة 1000 دولار.
يذكر أن البنوك تتوخى الحذر فيما يتعلق بالتعقيب على شهادات الاستثمار الجديدة بسبب استئثار محافظ البنك المركزي بالإعلان للصحف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالشهادة ومنع رؤساء البنوك العامة المشاركة من الإدلاء بأي تصريحات صحفية تتعلق بها.
وقال المصدر إن الشهادة تشترط أن يقوم صاحبها بفتح حساب بنكي، لكن دون مصاريف إدارية من جانب البنك إلا إذا طلب صاحب الشهادة خدمات مصرفية أخرى للتعامل على الحساب مثل استخراج بطاقة ائتمانية.
وأشار المصدر إلى أن البنوك ستتحمل في العام الأول لعملية الطرح منح اصحاب الشهادات العائدات كل 3 اشهر إلى أن تحصل على التمويل اللازم من هيئة قناة السويس.
وحول استبعاد البنوك أو المؤسسات المصرفية المصرية والمحلية من شراء هذه الشهادات، قال المصدر إن المشروع يهدف إلى تعظيم قيمة الادخار لدى المواطنين وكذا مشاركتهم الفعلية في المشروعات القومية.
وتابع المصدر بأن البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي دورها قائم لا محالة لكن في تمويل المشروعات التي ستقام على جانبي القناة أما عملية الحفر فلابد أن تكون بأموال مصرية خالصة.