انعقدت لجنة الضرائب، برئاسة محمد البهى، رئيس اللجنة، بحضور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وناقشت اللجنة ضريبة القيمة المضافة.
وشددت اللجنة على ضرورة إلغاء حد التسجيل أو الإبقاء عليه كما هو مطبق حاليا بقانون ضريبة المبيعات، ووعد رئيس المصلحة بأنه سوف يوافى اللجنة بالنسخة النهائية من مسودة القيمة المضافة لدراستها وإبداء الرأى النهائى بها.
وأكد محمد البهى أن اللجنة ناقشت أيضا العديد من الشكاوى الخاصة بالشركات أعضاء الاتحاد والغرف الصناعية، وقد تم حل بعض تلك الشكاوى خلال الاجتماع وتم تحويل بعض الشكاوى للدراسة والبحث من قبل قيادات المصلحة.
وقال البهى إن اللجنة أوصت بضرورة موافاتها بالنتائج قبل موعد الاجتماع المقبل للجنة، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بتوحيد قواعد وأسس فحص ضريبة المرتبات وما في حكمها، وتطبيق التعديلات على قانون الضريبة على الدخل.