قررت البورصة المصرية إلغاء عملية مُنفذة على الورقة المالية “المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة”، بجلسة اليوم، الإثنين، بسبب مخالفة احكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتنص المادة 321 على حظر التلاعب في الأسعار من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي، أو تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على الورقة المالية أو نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.