كان عام 2014 صعًبا على البورصات العالمية باستثناء أمريكا التي استفادت من تربعها على عرش الاقتصاد العالمي بتسجيلها أعلى معدل نمو في الربع الثالث، بجانب أكبر معدل للتوظيف، فيما عانت أسواق أوروبا الأمرين مع عودة شبح الأزمة المالية للظهور، وتحقيق معدلات نمو متدنية.
وانتعش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث مسجلاً أقوى 6 أشهر من النمو خلال 10 سنوات، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9٪ في الربع الثالث، صعودًا من تقديرات مبدئية استقرت عند 3.5٪، بينما أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع وتيرة إضافة الوظائف إلى أعلى مستوى منذ مطلع عام 2012، حيث تمت إضافة 321 ألف وظيفة جديدة خلال نوفمبر مقارنة مع التوقعات التي أشارت إلى 230 ألف وظيفة جديدة، بينما ظلت معدلات البطالة عند مستوى 5.8٪.
وأكد البيت الأبيض أن الاقتصاد الأمريكي أخذ خطوة كبيرة علي طريق التعافي في عام 2014، والذي سجل خلاله رقما قياسيا في أطول سلسة من النمو في وظائف القطاع الخاص، علي مدي 57 شهراً متتالية ولا يزال مستمرا.
وفي الاتحاد الأوروبي البالغ عدد دوله 28 دولة، كان الوضع مختلف تماما إذ بلغ معدل النمو في الربع الثالث 0.3٪ فقط بينما اقتصر معدل النمو في منطقة اليورو 18 دولة على 0.2٪، وبلغ معدل النمو في ألمانيا على 0.1٪، وفي فرنسا على 0.3٪ ، وظل معدل النمو سلبيا في إيطاليا.
وكشفت تقارير مكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع أعداد العاطلين بالمنطقة في الشهر الماضي مما أبقى معدلات البطالة عند 11.5٪ للشهر الثالث على التوالي.
أما اليابان فاستمر معدل النمو بها في التراجع للربع الثاني على التوالي إلى 1.6٪ نتيجة فرض الضريبة الجديدة للمبيعات، الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها، وتبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادى.
ويعتزم رئيس الوزراء شينزو آبي تأجيل زيادة مزمعة في ضريبة المبيعات لأبريل 2017 لأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام من المرجح أن تكون ضعيفة، حيث كانت الحكومة قد رفعت ضريبة المبيعات إلى 8٪ مقابل 5٪ في أبريل الماضي مما أثار أكبر انكماش اقتصادي في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثاني من 2014 .
ومما يعزز المشكلات أمام القارة العجوز، أزمة أوكرانيا التي تحتاج إلى 15 مليار دولار إضافيا خلال عدة أسابيع لمنع الانهيار المالي وفقا لصندوق النقد الدولي، بينما لا تزال اليونان في طريقها لإنهاء برنامج الإنقاذ المالي الشديد الصرامة في فبراير المقبل والتحول إلى مراقبة مالية أكثر يسراً رغم تأجيل المفاوضات مع المقرضين.
وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية في اليونان، ارتفاع نمو الاقتصاد بمعدل أكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من السنة الجارية، ما يؤكد عودة الاقتصاد اليوناني إلى النمو بعد 6 سنوات من الركود، إذ شهد اقتصاد البلاد حالة ركود منذ أزمة 2008 وحتى العام الماضي، بعد إجراءات حكومية لإصلاح الوضع المالي مقابل عمليتي إنقاذ اقتصادي دولي بقيمة 240 مليار يورو إذ شهدت الأعوام الستة الماضية انكماش الاقتصاد بنحو 30٪، وتسجيل نسبة بطالة تجاوزت ربع حجم القوة العاملة.
وعلى مدار العام، ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنحو 240 نقطة فقط بعدما وصل لمستوى 1368.89 نقطة مقابل 1129.58 نقطة في بداية عام 2014 الحالي.
وقفز مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني نحو 698 نقطة ليبلغ مستوةى 6607.31 نقطة مقابل 5909.62 نقطة، خلال الفترة المقارنة ذاتها.
بينما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسى بنحو 677 نقطة ليبلغ مستوى 4,293.12 نقطة مقابل 3615.94 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، أما مؤشر «داكس الألماني» فبلغ مستوى 9,895.39 نقطة مقابل 9552.16 نقطة مرتفعا بنحو 343 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة فيينا لأول مرة منذ عامين، في نهاية عام 2014 إلى مستوى1.992,46 نقطة، مما أدى إلى إثارة مخاوف شديدة وقلق داخل الحكومة ودوائر المال والاقتصاد في النمسا.
وتعاني البورصة الروسية منذ فرض العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط، لتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن يتراوح معدل النمو هذا العام بين 0.7 و0.8٪، وسط توقعات بأن تقلل موسكو توقعاتها لمعدل النمو الذي قدرته بـ 1.2٪ العام القادم, وخسر مؤشر «إم أي سي إي إكس» الروسي نحو 83 نقطة في 13 شهرًا ليلبغ مستوى 1412 مقابل 1495.65 نقطة، بينما فقد مؤشر «آر تي إس» نحو 900 نقطة ليلبغ مستوى 814 نقطة مقابل 1442.83 نقطة، خلال الفترة المقارنة ذاتها.
ووفقا للمالية الروسية، تخسر البلاد 32 مليار يورو سنويًا تقريبًا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها و80 مليار يورو تقريبًا بسبب تراجع أسعار النفط.
وتخضع روسيا لعقوبات فرضتها عليها الدول الأوروبية وأمريكا بسبب الأزمة الأوكرانية حملت اقتصادها إلى الانكماش، وأثرت بصورة كبيرة على عملتها «الروبل» التي خسرت قرابة ثلث قيمتها مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» .
وتأثر الاقتصاد الروسي الذي تشكل العائدات النفطية أكثر من نصف موارده بحد كبير بتراجع أسعار النفط، وتقدر وزارة التنمية الاقتصادية الروسية خسائر الموازنة الروسية في عام 2015 جراء تردى وضع الاقتصاد الكلي ستبلغ 993 مليون دولار و1.8 مليار دولار أمريكي بما يعادل 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي».
وتؤثر العقوبات الغربية على أكبر الشركات والمصارف الروسية، وضربت صناعتي الطاقة والدفاع، كما جمدت العقوبات أرصدة بعض حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفرضت حظرا على سفرهم إلى الغرب. وتحصل روسيا على نحو نصف إيراداتها من أرباح النفط، وتأثر اقتصادها الذى يفتقر إلى التنوع، بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 25٪. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية 1383 نقطة ليلبغ مستوى 17959.89 نقطة مقابل 16576.66 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وزاد ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 270 نقطة ليبلغ مستوى2078.60 نقطة مقابل 1848.36 نقطة، خلال الفترة المقارنة.
وصعد ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا نحو 604 نقاط ليبلغ مستوى4781.42 نقطة مقابل 4176.59 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها.
كان داو جونز قد ارتفع بنسبة 26.5٪ خلال عام 2013، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ 1995 بينما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 29.6٪ مسجلا أيضا أفضل أداء سنوي منذ 1997 في حين قفز ناسداك 38٪ ليسجل أفضل أعوامه منذ 2009 .
أما مؤشر نيكي الياباني فأنهي تعاملات الثلاثاء الماضي عند مستوى 17635.14 نقطة مقابل 16291.31 نقطة في 2013 والذي كان حينها الأعلى في 6 سنوات.
وكان مؤشر نيكي قد أنهى عام 2013 على مكاسب بلغت 57٪ هي أكبر زيادة سنوية له في أكثر من 40 عامًا بدعم من اجراءات التحفيز الاقتصادي القوية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي وبنك اليابان المركزى.
وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 110 نقاط ليبلغ مستوى1413.05 نقطة مقابل 1302.29 نقطة خلال عام 2013 الماضي، والذي كان حينها أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 2008 .
وبالنسبة لبورصة هونج كونج، فأنهى مؤشر هانج سينج القياسى العام عند مستوى 23333.69 نقطة مقابل 23306.39 نقطة مرتفعا بنحو 27 نقطة فقط، وذلك رغم المكاسب الكبيرة التي حققها في عام 2013 الماضي والتي قفزت خلالها بنسبة تناهز 3٪.
وشهدت هونج كونج تظاهرات مطالبة بالديمقرطية خلال النصف الثاني من عام 2014 الماضي،وتأسست حركة تسم نفسها «احتلوا وسط هونج كونج»، وأثرت تظاهراتها بشكل سلبي على اقتصاد المنطقة حيث سببت تباطؤا اقتصاديًا وارتفاعًا بالبطالة.