البورصة تتراجع ورأسمالها يخسر ٨ مليارات جنيه الخبراء :القرار الجمهورى يخفف الضغوط عن المتعاملين وينشط التداول

واصلت البورصة تراجعها متأثرة بموجة الهبوط التى تمر بها البورصات العربية والعالمية بسبب التباطؤ فى الاقتصاد العالمي حيث خسر رأس المال السوقي ٨ مليارات جنيه ليستقر عند ٤٢٠ ملياراً و٧٠٠ مليون جنيه وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1٫9 ٪.

كما تراجع مؤشر الخمسين 4٫4٪ ومؤشر ال ٢٠ بنسبة 3٫7٪ وتراجع مؤشر الـ100 الذى يقيس الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5٫17٪. وذلك بسبب مبيعات المصريين مقابل موجة شراء متواضعة من العرب والأجانب وبلغ إجمالي حجم التداول  ٥٨٠ مليون جنيه

يعقب الدكتور مصطفى بدره خبير أسواق المال على ما دار بجلسة الأمس قائلاً ان القرار الجمهوري بإيقاف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم وتخفيض الضريبة على الدخل ستظهر آثارهما الايجابية خلال الأيام القادمة بعد ان تتخطى البورصة القيود المفروضة عليها من الأسواق العالمية التى تمر بها البورصات بسبب التباطؤ فى الأسواق  وأزمة الاقتصاد العالمي مشيراً الى ان الجلسة سيطرت عليها تعاملات المصريين الذين بلغ حجم تعاملاتهم ٨١٪ بينما العرب والأجانب وصل حجم تعاملاتهم الى ١٩٪

 وعن تأثير القرار الجمهوري على المتعاملين فى أسواق المال يؤكد الدكتور عصام خليفة رئيس صناديق الاهلى للاستثمار ان القرار الجمهوري بسريان تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وتخفيض الضريبة على الدخل من المحتم ان يساعد ذلك على تحفيز أداء البورصة وتصحيح أوضاعها من الهبوط الى الانطلاق لان ذلك يطمئن المستثمرين ويخفف من حدة التوتر لدى المتعاملين.  

يضيف محمد سعيد المحلل الفنى بأسواق المال ان القرار الجمهورى طال انتظاره من قبل المستثمرين وان آثاره الايجابية ستظهر واضحة بعد ان تتخطى البورصة الظروف العالمية السيئة التى تشهدها البورصات العالمية والعربية خاصة وان السعودية صاحبة اكبر الأسواق فى الاستثمارات المالية قد تقلصت بسبب النظرة المستقبلية لاقتصادها من مستقر الى سالب مما خلق حالة من القلق لدى المستثمرين العرب والمصريين أدى الى القيام بعمليات بيعية مكثفة أربكت المستثمرين وأدت الى تدنى الأسعار لتتصاعد نسبة الخسائر.  وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بتعديل قانون الضريبة على الدخل، مؤكداً أن قرار تأجيل الضريبة الرأسمالية خطوة إيجابية أخرى لإنهاء حالة الجدل حول قرار تأجيل الضريبة والذى صدر منذ عدة أشهر، واشار الي إن تخفيض الحد الأقصى على ضريبة الدخل يخفف من الأعباء على الشركات ويساعد على تحسن الأوضاع المالية لها بما يصب فى مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة.