خسرت البورصة المصرية حوالي 37,9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى486.711 مليار جنيه، مقابل 524,659 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 10% ليغلق على 8593 نقطة، مقابل 9552 نقطة، وانخفض «EGX70» بمقدار 12%، ليغلق على572 نقطة، مقابل 651 نقطة ، وإنخفض مؤشر «EGX100»بنحو 11.2% مغلقا عند مستوى 1050 نقطة، مقابل 1182نقطة .
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 4.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو875.7 مليون ورقة مقابل 206.3 مليون ورقه خلال الأسبوع الماضي.
وقال محسن عادل المحلل المالي، إن ما حدث من انخفاض كان نتيجة حالة الهلع التي سيطرت على المستثمرين، وهو خوف غير منطقي، لكن التصحيح كان متوقعاً، نحن أصبحنا جزءاً من الأسواق العالمية ونتأثر بالمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى تداول بعض التحليلات التي تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي.
وأكد أن ما حصل هو درس للأفراد لإعادة هيكلة محافظهم والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي في حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.
وتابع «لا توجد أدوات استثمارية كافية في أسواق المال للتخفيف من وطأة عمليات البيع غير المبررة وتحمي توازن السوق، وتساعد على أن تكون حركة السوق تدريجية».
ونوه إلى أن هناك العديد من المتعاملين في السوق المحلية، يركبون الموجة، دون وعي كامل لدى بعض المستثمرين الأفراد خاصة، مشيرا إلى أن بعض المحافظ الاستثمارية المحلية تقوم بالمضاربة، وليس الاستثمار طويل الأجل، وهذه نقطة سلبية، لدى هذه المحافظ التي يجب أن يكون استثمارها طويل الأجل.
وقال «عادل»: «البورصة المصرية كانت ترتفع في حين أن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من المشاكل، خاصة أن قيم الأصول في أمريكا متضخمة أكبر من قيمتها الحقيقية، خاصة في أسعار الأسهم، وهذا تبعته أسواق الخليج، ولما بدأت عمليات التصحيح في الولايات المتحدة وتبعتها أوروبا وآسيا، كان لابد من عمليات تصحيح في أسواق المنطقة، لكن الانخفاض الكبير في السوق الأمريكية خلق ذعرا في السوق المحلية، وفي كل الأحول تعتبر عمليات التصحيح مسألة صحية، للأسواق، وهذا يدفع المستثمرين لإعادة النظر في أسهمهم».
ولفت إلى أن التصحيح السعري للأسهم يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً في شراء الأسهم الجيدة والصلبة، وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد، وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة.