يشارك محمد فريد رئيس البورصة، في الاجتماع السنوي الـ 57 للاتحاد الدولي للبورصات والذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين خلال الفترة من 6-8 من شهر سبتمبر الجاري بحضور أكثر من 300 وفد، ومشاركة أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية.
وقال فريد إن مشاركة البورصة المصرية تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسئولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية، ولتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميًا.
وأضاف رئيس البورصة أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات قد ناقشت عددًا من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها على رأسها التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي مشيرًا إلى أن الاتحاد قد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها، خاصة وأن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة، وذلك بإلزامها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأشار “فريد” خلال الفاعليات إلى ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لإبعاد هذا التشريع، حيث إن العروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لم توضح ما إذا كان هذا التشريع مرتبط بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبي والمقيدة بأحد منصات التداول بالاتحاد الأوروبي، أم أن الأمر مرتبط بالأوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مؤكدًا على أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظم لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للبورصات، على سعي اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة، كاشفًا عن التفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات “المساواة” من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرًا بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان “دور أسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية”، حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن المناقشات تطرقت أيضا لسبل وآليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلًا عن سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.
كما تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة، ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية اللازمة لكافة الأطراف العاملة.
تأسس الاتحاد الدولي للبورصات والذي يعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية في العام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار.
يعد الاتحاد مصدر موثق لإحصاءات التداول لاسيما التاريخي منها للبورصات الأعضاء، حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عام.
