أطلقت البورصة المصرية اليوم أول صناديق مؤشرات ETFs فى السوق المصرى على المؤشر الرئيسي EGX30 ، بحضور أشرف سلمان وزير الاستثمار وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المقرر أن يكون صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة أوراق مالية تتبع فى تكوينها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصة وفى هذه الحالة يتبع مؤشر EGX30 ويُسمح فى الوقت ذاته بتداول وثائقها كأى ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة.
وأكد الدكتور محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية أن صناديق المؤشرات ستُمكن المستثمر أخيراً من أن يحقق نفس أداء المؤشر الرئيسى للبورصة وذلك بنسبة لا تقل عن 95% دون الحاجة إلى تكوين محفظة استثمارية أو اختيار الأسهم بنفسه، كما أن وجود صانع للسوق سيضمن بشكل كبير وجود سيولة كبيرة فى تعاملات وثائق صناديق المؤشرات، حيث سيلتزم صانع السوق بإدراج عروض بيع وطلبات شراء (أوامر مزدوجة) على الوثائق و تعديلها أو تحديثها كل ثلاث دقائق على الأكثر خلال جلسة التداول.
وتتيح صناديق المؤشرات المتداولة للمستثمر توفير التنوع مما يقلل مخاطر التركز وتقلب الأسعار، بالإضافة إلى السيولة الدائمة المتوفرة من خلال نظام صانع السوق، وقد قررت البورصة أن يكون سعر الفتح للوثيقة فى أول أيام التداول 10 جنيه (وهى تمثل القيمة الأسمية للوثيقة) مع إعمال كافة آليات وقواعد التداول المعمول بها باستثناء آليات الإيقاف المؤقت فقط، ويتحدد سعر تداول وثيقة صندوق المؤشر وفقاً لقوى العرض والطلب وفى ضوء صافى قيمة الوثيقة الاسترشادية والى تعكس القيمة السوقية للأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق مقومة بأسعار إقفالها خلال الجلسة مخصوماً منها الالتزامات وكافة المصروفات المستحقة.
كما تلتزم شركة خدمات الإدارة لصندوق المؤشر بتزويد البورصة لحظياً أثناء جلسة التداول بالقيمة الاسترشادية للوثيقة والإفصاح عنها لكافة المتعاملين في السوق على موقعه الإلكتروني كل 15 ثانية خلال جلسة التداول.
ووفقاً للقواعد يلتزم الصندوق بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكوّنة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر وعليه الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص خلال فترات تعديل مكونات المؤشر بما يضمن عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق، على أن يلتزم الصندوق بألا يقل معامل الارتباط بين سعر الوثيقة وقيمة المؤشر عن 95%.
ويتميز نظام صناديق المؤشرات بوجود آلية صانع السوق وهو الشركة المرخص لها من هيئة الرقابة المالية بمزاولة النشاط، لضمان وجود سيولة فى تداول صناديق المؤشرات، حيث يلتزم بإتاحة التعامل المستمر على وثائق الصندوق الذى يقوم بصناعة سوقه وتوفير السيولة الدائمة خلال جلسة التداول على النحو التالى:
قيام صانع السوق بإدراج عروض بيع وطلبات شراء (أوامر مزدوجة) على الوثائق و تعديلها أو تحديثها كل ثلاث دقائق على الأكثر وذلك فيما لا يقل عن 75% من الوقت المخصص لجلسة التداول.
ألا يتجاوز المدى السعرى بين عروض البيع وطلبات الشراء(bid/ask spread) بالأمر المزدوج عن نسبة 3% على أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة بدورية ربع سنوية وإخطار الهيئة فى حالة وجود ما يستوجب تعديلها .
ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع وطلبات الشراء خلال جلسة التداول عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق المتداولة خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى.
ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع وطلبات الشراء عن (1/ 60) من عدد الوثائق التى يلتزم صانع السوق بطلبها /عرضها يومياً وبما لا يقل قيمته عنه خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة.