أمهلت البورصة الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد فيما يتعلق بالقوائم المالية 15 يوماً لتقنين أوضاعها وفقا للاشتراطات المطلوبة.
قالت البورصة إن لجنة القيد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس الماضي منح الشركات المقيدة مهلة حتى 31 أغسطس الماضي للالتزام بأحكام المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والوارد بها “الشروط العامة القيد الاوراق المالية يشترط للقيد بجداول البورصة استيفاء الشروط العامة.
وتعد أهم الاشتراطات أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاً إلكترونياً على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أي من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقا لهذه القواعد، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد. وبديلاً عن ذلك يجوز أن تنشر البيانات المشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض.