“البورصة” و”الرقابه الماليه” يتحدون “الضرائب” بسبب أزمة سوق المال

التقي مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحه الضرائب مساء امس، مستثمري البورصه لمناقشه ازمه ضرائب البورصه وتاثيرها علي سوق المال.

وقال عبدالقادر، ان التعامل مع الاجانب في تحصيل ضرييه علي تعاملاتهم في البورصه سيتم تسويته كل ٣ اشهر، لافتًا الي انه في نهايه المده المحدده سيتم رد المبالغ المسدده للعميل حال تكبد خسائر .

واضاف عبدالقادر، انه في نهايه كل عام سيتم اجراء تسويه نهائيه، وفي حال تكبده لخساره سيتم ترحيلها للعام المقبل، موضحًا ان اللائحه التنفيذيه عملت علي تخفيف الحمل علي المستثمر، وفي حال بلوغ حجم تعاملاته اقل من 5 ملايين جنيه، سيتم تطبيق ضريبه توزيعات من 5 -10%، وفي حال تخطي حجم التعاملات لـ 5 ملايين جنيه سيتم تطبيق طريقه معامله الشركات في ضريبه التوزيعات النقديه.

واشار الي انه عند قيام الشركه بالتوزيع للشخص الطبيعي ستقوم بخصم ١٪ تحت حساب الضريبه، مؤكدًا انه في نهايه العام سيتم حساب الضرائب المستحقه علي الشخص الطبيعي وخصم 10 الاف جنيه منها طبقا للقانون، ان قانون ضريبه الدخل، شدد علي ضروره عدم الازدواج الضريبي، عند فرض ضرائب علي الوحدات العامله في السوق المحليه.

واوضح رئيس المصلحه، انه في حال قيام شركه ما بالحصول علي توزيعات من شركه اخري، سيتم فرض ضريبه التوزيعات علي تلك الارباح، لافتا الي ان الشركه التي ستتحصل علي تلك التوزيعات، ستقوم بادراج حصيله التوزيعات مره اخري في الوعاء الضريبي لها، وسيتم خصم نسبه التوزيعات النقديه من قيمه الضريبه المستحقه علي تلك الشركه، موضحًا ان اللائحه حددت الارباح الحقيقيه الناتجه عن التصرف وليس تلك الناتجه عن الحيازه كما انه لن يدخل في الوعاء الضريبي الا الارباح الحقيقيه الناتجه عن البيع والتصرف.

ولفت عبدالقادر، الي ان الشركات ستقوم بتصنيف الارباح من الشركات الشقيقه ضمن الارباح الدفتريه، والتي لن تخضع للضرائب، ان تحديد الوعاء الضريبي للمستثمر سيكون مسئوليه شركه مصر للمقاصه وسيتم استخدام نظام الكتروني وليس النظام الورقي، موضحًا ان مصر المقاصه ستوضح صافي ارباح المستثمرين بنهايه كل عام ، ثم سيقوم المستثمر بسداد الضريبه المستحقه بناء علي ذلك .

واوضح رئيس الضرائب، ان الارباح الراسماليه ستخضع للضريبه مره واحده، ويوضح القانون ان صافي الارباح الراسماليه سيخضع بنسبه 10% بنهايه العام.

من جانبه قال محمود تيمور، رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه للاوراق الماليه: ان ازمه الضرائب تحتاج الي المزيد من الجراه والتاني لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين بسوق المال، مشيرًا الي ان الضرائب المفروضه علي البورصه تسببت في هبوط السوق خلال الفتره الراهنه.