قال أحمد البيلى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن «مبلغ القسط الثابت في فواتير الكهرباء ملزم لكافة المصانع، حتى التي أغلفت أبوابها»، مشيرا إلى أنه «يزيد الأعباء على الصناعة، والتى تعانى حالة من الركود، ومشكلات مالية وإدارية بسبب الأوضاع خلال الـ4 سنوات السابقة».
وأضاف «البيلى»، في تصريحات له، الجمعة، أن «المصانع كانت تدفع في فترات سابقة، لأن القيمة كانت مقبولة، وكانت المصانع تعمل بطاقاتها القصوى، أما الآن الوضع اختلف، كما أنه لم يحقق الهدف المنشود من تطبيقه، وهو صيانة المحطات القائمة، وتأمين احتياجات المصانع المستقبلية، وبعد سنوات نحن نعيش في أسوأ ظروف انقطاعات الكهرباء».
ووصف «البيلى» تحصيل هذا المبلغ بـ«الإتاوة، لأنه ليس مقابل خدمة، كما أن طريقة احتسابه غير عادلة»، موضحا أن «انقطاعات الكهرباء المستمرة تدفع المصانع التي تأجيل تنفيذ الطلبيات لحين عودة التيار، وأنها تعمل بطاقاتها القصوى في تلك الفترة لتنفيذ تعهداتها، وبالتالى فإن العداد يسجل أقصى حمل في هذه الايام، ويحاسب عليه المصنع باقى العام، رغم انقطاع التيار عن مصانع لشهور طويلة وتوقفها عن الانتاج، كما ان هذا النظام لا يراعى حالات الركود التي يمر بها السوق».
وطالب «البيلى»، بإلغاء نظام الأقساط الثابتة، مقابل زيادة قيمة التعريقة بشكل مناسب قائلا: «اللى يشتغل يدفع للدولة واللى مش شغال ميدفعش».